به نقل از «خبرآنلاین»

رشد تقلب در بازار قطعات خودرو/ واردات رسمی چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۶۱۲۷

بازار تقلبی‌ها داغ است، آنقدر که حجم قطعات تقلبی خودرو به ۳۰ درصد قطعات موجود در بازار رسیده و آنقدر تعداد غیراستانداردها زیاد است که مسئولان سازمان ملی استاندارد از وجود تعداد زیادی از محصولات بی‌کیفیت گلایه می‌کنند. براساس اعلام متولیان طی حدود ۲۰ماه گذشته، بیش از ۲۵۰۰پرونده در این بخش تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رقمی بین ۲٫۵ تا ۳میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی به کشور انجام شده است که نشان‌دهنده حجم بالای قاچاق در این صنعت است. اما صنعت خودرو در ایران طی یک‌دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. از ممنوعیت تا آزادسازی واردات تا موضوع قیمت‌گذاری و آمدورفت شرکت‌های خارجی. اما خودروسازی در این سال‌ها همواره از یک صنعت مهم دیگر در ابعاد وسیعی تاثیرپذیرفته است. صنعت لوازم مصرفی خودرو یا همان قطعات یدکی، به عنوان صنعتی که درهم‌تنیدگی بسیاری با صنعت خودروسازی دارد، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. آنچه بسیاری از فعالان صنعت خودروسازی بر آن صحه می‌گذارند، جای خالی قطعات باکیفیت در بازار داخلی است. به اعتقاد کارشناسان، از آن‌جایی که صنعت خودروسازی کشور با بیش از ۶۰صنعت دیگر در ارتباط است، وجود استراتژی بلندمدت در این صنعت ضروری است که یکی از شاخه‌های تعریف استراتژی به صنعت قطعه‌سازی و لوازم یدکی برمی‌گردد که در ایران با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه است.

از سوی دیگر واردات برندهای بی‌کیفیت و همین مساله قاچاق از دیگر چالش‌های مهمی است که برای فعالان تولیدی در داخل و مصرف‌کنندگان موانع و مشکلاتی را ایجاد کرده است. آن‌طور که مقامات صنفی قطعه‌سازی عنوان می‌کنند، تعداد قطعات و لوازم یدکی خودرویی قاچاق موجود در بازار دو برابر میزان واردات رسمی آنها تخمین زده می‌شود که این مساله خطری جدی برای تولید داخل است. از سوی دیگر متولیان وزارت صمت اخیرا اعلام کرده‌اند که بیش از ۳۰درصد از لوازم یدکی خودرو موجود در بازار تقلبی و قاچاق است. در این باره مهدی کاظمی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران توضیح می‌دهد: «مطمئنا در صنفی که لوازم یدکی ۲۵۰ نوع خودرو را تامین می‌کند لوازم بی‌کیفیت، قاچاق و تقلبی هم پیدا می‌شود.» وی با اعلام اینکه طی ۲۰ ماه گذشته، بیش از ۲۵۰۰ پرونده تشکیل شده و در اتحادیه لوازم یدکی خودرو رسیدگی شده گفت: «بیشتر این پرونده‌ها مربوط به شکایت از فروش قطعات بی‌کیفیت و گران‌فروشی بوده است.»

فعالیت زیرپله‌ای‌ها

در عین حال آنچه فعالان این صنعت تصریح می‌کنند، فعالیت زیرپله‌ها و مکان‌های غیررسمی و غیرقانونی است که بدون هیچ استانداردی اقدام به عرضه و فروش قطعات مصرفی خودرو می‌کنند. گفته می‌شود که محدوده خیابان و میدان قزوین و تهرانسر، محل عرضه و فروش این اجناس است که البته مشتریان خودشان را هم دارند.

این در حالی است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این بخش در کنار دستگاه‌های دیگر اگرچه اقداماتی را برای شناسه‌دار کردن کالاهای لوازم یدکی از طریق سامانه جامع تجارت انجام داده است، اما کماکان حضور فعالان زیرپله‌ای در بازار این صنعت پررنگ است. نکته جالب توجه آن است که بخشی از کالاهایی که به شکل تقلبی برند خارجی معتبر روی‌شان زده شده، در همین مکان‌ها به فروش می‌رسند. در کنار این وجه مشکل‌سازی که به مساله قاچاق و تقلبی بودن اجناس برمی‌گردد، موضوع استانداردسازی اقلام یدکی تولید داخل، بحث حائز اهمیت دیگر است. آن‌طور که مسئولان اداره استاندارد درباره اقدامات خود توضیح می‌دهند؛ تاکنون به دفعات زیاد و موارد متعدد پرونده‌های تخلف تولیدکنندگان لوازم یدکی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است. این امر نشان می‌دهد که تولید داخل هنوز فاصله زیادی با رعایت‌ استانداردهای مورد نظر مراجع رسمی و قانونی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه، کافی نبودن شرکت‌های تامین‌کننده درجه یک در تولید قطعات خودرو است که در سطح کلان کیفیت خودروهای داخلی را هم تحت تاثیر قرار داده و خودروسازی از این ناحیه دچار آسیب شده است. از این رو کمبود لوازم به‌ویژه لوازم باکیفیت، چالشی است که به خودروسازهای داخلی وارد است. البته به گفته فعالان، خودروهای چینی بیش از خودروهای ایرانی با این مشکل روبه‌رو هستند.

واردات رسمی چقدر است؟

در زمینه واردات اما طبق آمار گمرک، در میان ۲۰قلم کالایی که بیشترین واردات کشور را در بازه زمانی سه ماهه سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌اند، واردات قطعات خودروی سواری رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است. مطابق این آمار در سه‌ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۷‌میلیون دلار قطعات برای تولید خودرو وارد شده که وزنی حدود ۱۳هزار تن داشته است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که از نظر ارزشی ۳۱۶درصد و از نظر وزنی ۱۹۸درصد افزایش وجود داشته است. بیشتر کالاهای واردشده در این بخش هم از کشور چین بوده است. در مجموع واردات قطعات خودرو در این بازه زمانی ۱۹۸درصد رشد داشته است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه مهم‌ترین عاملی که می‌تواند چنین روند صعودی - که حدود دو برابر شدن واردات قطعات را نشان می‌دهد - توضیح دهد، افزایش مونتاژ در کشور است. گرچه ممکن است تکمیل خودروهای ناقص ‌نیز در این امر موثر بوده باشد.

اقدامات وزارت صمت

در مردادماه امسال، دبیر کل اتاق اصناف ایران ضمن اعلام خبر ممنوعیت عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد، بر الزام ثبت کد نقش فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت تاکید کرد. در پروژه شفافیت جریان کالا اگر کالاهایی کد رهگیری نداشته و صورت‌حساب آن در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، کالای تقلبی و قاچاق محسوب می‌شود. آن‌طور که سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد از ۱۵ مرداد فرصت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای ۵٣ قلم لوازم یدکی به پایان رسید و عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از این تاریخ ممنوع شده است. براین‌اساس ثبت «کد نقش» فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت ضروری است. فعالان و تولیدکنندگان اگرچه اقدام وزارت صمت برای شناسه‌دار کردن لوازم یدکی را گام مثبتی برای جلوگیری از تولید و عرضه این لوازم می‌دانند اما آن‌طور که مشاهدات و اظهارات دست‌اندرکاران این صنعت نشان می‌دهد، همچنان بازار محصولات تقلبی قطعات خودرو داغ است. محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در اظهارات چند وقت اخیر خود به این موضوع اذعان کرده است. او با بیان اینکه با پیگیری‌ وزارت صمت اقداماتی برای ثبت کد رهگیری کالا و ثبت کالاها در سامانه جامع تجارت انجام شده گفته است؛ «هنوز در سطح عرضه با کالاهای قاچاق، تقلبی و بدون کیفیت مواجه هستیم و این موضوع در مورد لوازم یدکی خودرو نیز وجود دارد و در مواردی نیز مشاهده می‌شود که کالاهای دست‌دوم لوازم یدکی به عنوان کالای نو عرضه می‌شود. بنابراین در راستای مبارزه با قاچاق، کالاهای تقلبی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد کار جدیدی در وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده است که لوازم یدکی خودرو جزو اولویت‌های نخست در اجرای این طرح است.»

بیشتر بخوانید:

باارزش‌ترین کالای قاچاق در مرداد ماه چه بوده است؟

چرا به بورس لوازم یدکی خودرو ، «چراغ برق» می گویند؟

۲۱۷

کد خبر 1677155

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وزارت صمت قاچاق کالا لوازم یدکی و قطعات خودرو سامانه جامع تجارت لوازم یدکی خودرو نشان می دهد صنعت خودرو وزارت صمت آن طور بی کیفیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۶۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/